جاجایی بیش از ۴میلیون تن کالا در سیستان و بلوچستان
تاریخ انتشار: ۲۶ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۵۳۶۴۸۳
روابط عمومی راهداری و حمل و نقل جادهای سیستان و بلوچستان ایوب کردبیشترین حجم جابجایی کالا را در استان سیمان، فرآوردههای نفتی و آرد عنوان کرد و اظهار داشت:از این میزان ۳ میلیون و ۴۸۰ هزار و ۷۹۶ تن درون استانی و ۷۱۱ هزار و ۱۶۷ تن کالا برون استانی بوده است.
وی ادامه داد:بیشترین سهم جابجایی کالا به ترتیب به شهرستانهای زاهدان، خاش و زابل اختصاص داشته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای سیستان و بلوچستان بااشاره به نظارت ویژه بر عملکرد و فعالیت شرکتهای حمل و نقل، خاطر نشان کرد: هم اینک ۳ پایانه بار زاهدان، سیمان سیستان و پایانه بار خاش، ۹ هزار راننده و بیش از ۸هزار و ۹۰۰ ناوگان باری در حوزه تحت پوشش این اداره کل نسبت به جابجایی کالا در استان اقدام مینمایند.
کرد در خاتمه ضمن تشکر از رانندگان در خصوص جابجایی کالا در استان و حمل بدون وقفه کالاهای اساسی از بندر چابهار به استانهای شرقی کشور طی سال گذشته یادآورشد: یکی از مشاغلی که خالصانه و متعهدانه خصوصا در دوران کرونا خطر را به جان خریده و شب و روز خود را در دل جادهها میگذرانند تا مایحتاج عمومی مردم در اسرع وقت بدست مصرف کننده برسد فعالان بخش حمل و نقل جادهای و رانندگان حمل بار هستند که با طی مسافتهای طولانی رسالت خود را برای آسایش مردم به آخر رساندند.
باشگاه خبرنگاران جوان سیستان و بلوچستان زاهدانمنبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: حمل و نقل جاده ای جابجایی کالا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۵۳۶۴۸۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی: